تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - قانون اساسی الجزایر
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

قانون اساسی  الجزایر                                 

مقدمه

ملت‌الجزایر ملتی آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.

تاریخ این ملت تسلسل طولانی مبارزاتی است كه همواره الجزایر را سرزمین آزادی و آزادگی نموده است.

الجزایر، در ازمنه مهم دیر آشنای سیر تاریخی مدیترانه، می‌تواند در استمرار حیات خویش، از دوران پادشاهی «نومیدی»‌ها و فتوحات اسلامی تا جنگل‌های استعماری، توأماً مبشرین آزادی، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتیك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.

روز اول نوامبر سال 1954 یكی از نقاط درخشان تاریخ الجزایر است. این روز، به مثابه روز پایان مقاومت درازمدت ملت الجزایر در مقابل تهاجمات تهدیدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنیادین تشكیل‌دهندة هویت این ملت، یعنی اسلام، عربیت و امازیغ، مبارزات كنونی را در گذشتة درخشان ملت الجزایر جای می‌دهد.

ملت الجزایر ابتدا در جنبش ملی و سپس در جبهه آزادیبخش ملی گردآمد و خون خود را در راه تضمین آزادی و هویت فرهنگی بازیافته خود فدا نمود و به نهادهای مردمی رسمی دست یافت.

جبهه آزادیبخش ملی، به بهای قربانی كردن بهترین فرزندان خود نبرد مردمی را به عدم وابستگی مفتخر و نهایتاً دولتی جدید، مستقل و تمام عیار را پایه‌گذاری نمود.

اعتقاد به انتخابات عمومی امكان دستیابی به موفقیت‌های قطعی را، از رهگذر بازیافت غنای ملی و بنای دولتی كاملاً خدمتگزار، كه اختیارات خود را در عدم وابستگی كامل و به دور از فشارهای خارجی اعمال نماید، برای ملت فراهم می‌آورد.

این قانون اساسی برای ملتی كه همیشه در راه آزادی و دمكراسی مبارزه كرده است ترجمان دستیابی به نهادهایی است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومی پایه‌گذاری شده و عدالت اجتماعی، برابری و آزادی را برای آحاد ملت محقق می‌سازد.

ملت با تصویب این قانون اساسی به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهای خویش، ثمره تصمیم خود و نتیجه جهش عظیم اجتماعی، پرشكوه‌تر از پیش ارجحیت قانون را پذیرفته است.

قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع، قانون بنیادین محسوب می‌شود و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تضمین، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمایت نظارت بر عملكرد مسؤولین عالیرتبه را در جامعه‌ای كه مشروعیت و شكوفایی انسان در تمامی ابعادش حاكم است اعمال می‌نماید.

ملت با اتكا بر قدرت ارزشهای معنوی ریشه‌دار و آداب و سنن مبتنی بر همبستگی و عدالت، و با اعتماد به توانایی خود، پیشرفت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشی از تعهد نسبت به كلیه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندی الجزایر، به‌عنوان كشور اسلامی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مدیترانه‌ای و آفریقایی را فراهم می‌آورد.

غرور و سربلندی ملت، قربانیان، احساس مسؤولیت و پایبندی آباء و اجدادی آنان به آزادی و عدالت اجتماعی بهترین ضامن احترام به اصول این قانون اساسی است كه ملت تصویب نموده و به نسلهای آتی، وارثین بحق پیشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.

 فصل اول  _  اصول كلی حاكم بر جامعه الجزایر

 مبحث نخست  _  الجزایر

 اصل اول

الجزایر دارای حكومت جمهوری دمكراتیك خلق و كشوری یكپارچه و تفكیك‌ناپذیر است.

اصل دوم

دین رسمی حكومت اسلام است.

 اصل سوم

زبان ملی و رسمی این كشور زبان عربی است.

 اصل چهارم

پایتخت جمهوری شهر الجزیره است.

 اصل پنجم

نماد ملی، مهر حكومت و سرود ملی به موجب قانون تعیین می‌شود.

  

 

مبحث دوم  _  ملت

 اصل ششم

ملت سرمنشأ هر قدرتی است.

حاكمیت ملی منحصراً از آن مردم است.

اصل هفتم

ملت دارای قدرت تشكیلاتی است.

ملت از طریق نهادهایی كه تأسیس می‌كند، حاكمیت خود را اعمال می‌نماید. ملت از طریق همه‌پرسی و توسط نمایندگان منتخب خویش حاكمیت خود را اعمال می‌نماید.

رئیس جمهور می‌تواند مستقیماً به آراء مردم مراجعه نماید.

اصل هشتم

ملت نهادهایی را با اهداف زیر تأسیس می‌نماید:

ـ حفظ و تقویت استقلال ملی؛

ـ حفظ و تقویت هویت و وحدت ملی؛

ـ حمایت از آزادیهای بنیادین شهروندان و شكوفایی اجتماعی و فرهنگی ملت؛

ـ حذف استثمار انسان از انسان؛

ـ حمایت از اقتصاد ملی در مقابل كلیه اشكال سوء استفاده‌های مالی یا اختلاس، احتكار یا مصادره غیرقانونی.

اصل نهم

نهادها مانع از هرگونه اقدامی در موارد ذیل می‌شوند:

ـ سرمایه‌داری، اعطای خودمختاری و تبارگماری؛

ـ ایجاد روابط استثماری و پیوندهای وابستگی؛

ـ رفتارهای خلاف اخلاق اسلامی و ارزشهای انقلاب نوامبر.

اصل دهم

ملت نمایندگان خود را آزادانه بر می‌گزیند.

نمایندگی ملت فقط در موارد معین در قانون اساسی و قانون انتخابات محدود می‌شود.

  

مبحث سوم  _  حكومت

 اصل یازدهم

مشروعیت و علت وجودی حكومت از اراده ملت ناشی می‌شود.

شعار حكومت عبارت است از: «از ملت و برای ملت»،

حكومت منحصراً در خدمت ملت است.

اصل دوازدهم

حاكمیت دولت در زمین، هوا و آب‌های كشور اعمال می‌شود.

دولت همچنین حق حاكمیت خود ناشی از حقوق بین‌المللی را در هر یك از مناطق مختلف دریایی مربوط به خود اعمال می‌نماید.

اصل سیزدهم

به هیچ وجه نمی‌توان هیچ بخشی از خاك كشور را ترك یا واگذار نمود.

اصل چهاردهم

حكومت بر اصول سازماندهی دمكراتیك و عدالت اجتماعی پایه‌گذاری شده است. مجلس منتخب چارچوبی را تشكیل می‌دهد كه در آن اراده ملت بیان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولین عالیرتبه اعمال می‌گردد.

 اصل پانزدهم

تقسیمات كشوری حكومت عبارتند از: بخش و ولایت

بخش تقسیم كشوری پایه محسوب می‌شود.

اصل شانزدهم

مجلس منتخب اساس تمركززدایی و شركت مردم در اداره امور دولتی را تشكیل می‌دهد.

 

اصل هفدهم

داراییهای عمومی جزء اموال ملی است. داراییهای مزبور منابع زیرزمینی، معادن و معادن سنگ، منابع طبیعی انرژی، ثروتهای معدنی، طبیعی و زنده مناطق مختلف دریایی ملی، آبها و جنگلها را شامل می‌شود.

اصل هجدهم

حیطة ملی به موجب قانون تعیین می‌شود.

حیطه مزبور دربرگیرنده حیطه دولتی و خصوصی حكومت، ولایت و بخش است.

اداره حیطه ملی طبق قانون صورت می‌پذیرد.

اصل نوزدهم

سازماندهی تجارت خارجی در حیطة صلاحیت دولت است.

قانون شرایط انجام تجارت خارجی و نظارت بر آن را تعیین می‌كند.

اصل بیستم

مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان‌پذیر است.

مصادرة اموال موجب جبران پیشاپیش درست و عادلانه خسارت می‌شود.

اصل بیست و یكم

سمت‌هایی كه در نهادهای حكومت هستند نمی‌توانند منبع كسب ثروت یا وسیله انتفاع شخصی محسوب شوند.

اصل بیست و دوم

سوء استفاده از قدرت مجازات قانونی دارد.

اصل بیست و سوم

قانون بیطرفی دستگاه اداری را تضمین می‌كند.

اصل بیست و چهارم

حكومت مسؤول امنیت اشخاص و اموال است و حمایت از اتباع را در خارج از كشور تضمین می‌كند.

اصل بیست و پنجم

توان دفاعی ملت حول محور ارتش ملی خلق تقویت می‌شود و توسعه می‌یابد. ارتش ملی خلق مسؤولیت دائمی حفظ استقلال ملی و دفاع از حاكمیت ملی را عهده‌دار است.

ارتش ملی خلق مسؤول دفاع از یكپارچگی و تمامیت ارضی كشور و حفاظت از خاك، فضا و مناطق مختلف دریایی است.

 اصل بیست و ششم

الجزایر از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكمیت مشروع و آزادی سایر ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آمیز اختلافات بین‌المللی مصروف می‌كند.

اصل بیست و هفتم

الجزایر همبستگی خود را با كلیة مللی كه در راه آزادی سیاسی و اقتصادی و در راه احقاق حق تصمیم‌گیری برای خود و علیه كلیه اشكال تبعیض نژادی مبارزه می‌كنند اعلام می‌دارد.

اصل بیست و هشتم

الجزایر در جهت تقویت همكاری بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین حكومتها بر پایه برابری، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلی تلاش می‌كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.

 

مبحث چهارم  _  حقوق و آزادیها

 اصل بیست و نهم

كلیة اتباع بدون هیچ‌گونه تبعیضی به لحاظ تولد، نژاد، جنسیت، اعتقاد یا در هر شرایط یا موقعیت شخصی یا اجتماعی دیگر در مقابل قانون با هم برابرند.

اصل سی‌ام

تابعیت الجزایر به موجب قانون تعریف می‌شود.

شرایط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعیت الجزایر به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل سی‌ و یكم

اهداف عملكرد نهادها عبارت است از: ایجاد برابری در حقوق و وظایف كلیة اتباع، اعم از مرد یا زن، ضمن حذف موانعی كه بر سر راه رشد و ترقی اشخاص و حضور مؤثر همگان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد.

اصل سی و دوم

آزادیهای بنیادین و حقوق بشر و اتباع تضمین شده است.

حقوق و آزادیهای مزبور میراث ملی مردان و زنان الجزایری است كه باید، به منظور حفظ تمامیت و مصونیت آن را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند.

اصل سی و سوم

دفاع انفرادی یا جمعی از حقوق بنیادین بشر و آزادیهای فردی و جمعی تضمین شده است.

 اصل سی و چهارم

حكومت مصونیت شخص انسان را تضمین می‌كند.

هر نوع خشونت، اعم از جسمی یا روحی، یا خدشه به شخصیت افراد ممنوع است.

 اصل سی و پنجم

هرگونه تخطی از حقوق و آزادیها و همچنین وارد ساختن صدمات جسمی و روحی به افراد مجازات قانونی در پی‌دارد.

 اصل سی و ششم

آزادی دین و عقیده خدشه‌ناپذیر است.

 اصل سی و هفتم

آزادی تجارت و صنعت تضمین و در چارچوب قانون اعمال می‌گردد.

 اصل سی و هشتم

آزادی آفرینشهای فكری، هنری و علمی برای اتباع تضمین شده است.

قانون از حقوق مؤلف حمایت می‌كند.

ضبط و توقیف موقت كلیه نشریات، دستگاه صدابرداری یا هر وسیله ارتباطی یا اطلاع‌رسانی توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضایی امكان‌پذیر است.

 اصل سی و نهم

زندگی شخصی و حیثیت اتباع مصون و مورد حمایت قانون است.

مصونیت از افشای كلیة اشكال مكاتبات و ارتباط شخصی تضمین شده است.

 اصل چهلم

دولت مصونیت منازل مسكونی را از تعرض تضمین می‌كند.

بازرسی از منازل فقط به موجب قانون و با رعایت آن صورت می‌پذیرد.

بازرسی از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذی‌صلاح قضایی انجام می‌گیرد.

 اصل چهل و یكم

آزادی بیان، تشكیل گروه و گردهمایی برای اتباع تضمین شده است.

 اصل چهل و دوم

حق تشكیل احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده و تضمین می‌شود.

معذالك اعمال این حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزادیهای بنیادین، ارزشها و عناصر اساسی هویت ملی، وحدت ملی، امنیت و یكپارچگی ارضی ملی، استقلال كشور و حاكمیت مردم و همچنین ویژگی دمكراتیك و جمهوریت حكومت امكان‌پذیر نیست. احترام به مقررات قانون اساسی حاضر ایجاب می‌كند كه احزاب سیاسی براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسیت، صنف یا منطقه تشكیل نشوند.

احزاب سیاسی نمی‌توانند در تبلیغات حزبی به عناصر مذكور در بند پیشین متوسل شوند.

هر نوع فرمانبرداری احزاب سیاسی، به هر شكلی كه باشد، از منافع یا احزاب بیگانه ممنوع است.

هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند به خشونت یا اجبار، به هر شكل و با هر ماهیتی كه باشد، متوسل شود.

سایر تعهدات و وظایف به موجب قانون تعیین می‌شود.

 اصل چهل و سوم

حق تشكیل جمعیتها تضمین می‌شود.

دولت شكوفایی حركتهای جمعی را تشویق می‌كند.

قانون شرایط و چگونگی جمعیتها را تعیین می‌نماید.

 اصل چهل و چهارم

كلیه اتباع برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.

حق ورود و خروج از كشور نیز برای ایشان تضمین شده است.

 اصل چهل و پنجم

كلیه اشخاص تا اثبات جرم ایشان در مرجع قضایی قانونی به همراه كلیة تضمینات مندرج در قانون، بی‌گناه شناخته می‌شوند.

 اصل چهل و ششم

هیچ‌كس متهم شناخته نمی‌شود مگر به موجب قانونی كه پیش از ارتكاب جرم توشیح شده باشد.

اصل چهل و هفتم

فقط در موارد معین و به انحاء مقرر در قانون می‌توان كسی را تعقیب، جلب یا بازداشت نمود.

 اصل چهل و هشتم

در موارد تحقیقات كیفری، بازداشت موقت تحت نظارت قضایی است و نمی‌تواند بیش از چهل و هشت ساعت به‌طول انجامد.

فردی كه موقتاً بازداشت گردیده است باید بلافاصله خانواده خود را ملاقات كند.

تمدید استثنایی مدت بازداشت موقت فقط در شرایط مقرر در قانون امكان‌پذیر است.

پس از انقضای مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده، وی باید مورد معاینه پزشكی قرار گیرد و در تمامی مواردی باید از این حق خود مطلع شود.

 اصل چهل و نهم

دولت اشتباهات قضایی را جبران می‌نماید.

قانون شرایط و چگونگی جبران خسارت را تعیین می‌كند.

 اصل پنجاهم

كلیة اتباع واجد شرایط قانونی از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.